الحراسة القضائية بين الحفظ النظري والمسؤولية العملية....
كتب عيسى الاخرس -مستشار مالي وضريبي...
إن إغلاق منشأة غذائية بقرار من المؤسسة العامة للغذاء والدواء بسبب مخالفات صحية، من بينها وجود حشرات داخل المطعم، لا يمكن اعتباره مجرد إجراء إداري عابر، بل هو مؤشر قانوني خطير على خلل في منظومة الرقابة والإدارة.
وتزداد أهمية الحدث حين تتكرر المخالفات ذاتها في فروع أخرى سبق أن تعرضت للإغلاق وفرض غرامات مالية كبيرة للسبب نفسه. فالتكرار في مثل هذه الحالات لا يطرح سؤالًا عن المخالفة بحد ذاتها، بل عن فعالية الإدارة وآليات التصويب ومن يتحمل مسؤولية المعالجة ومنع التكرار.
وعندما تكون المنشأة خاضعة لحراسة قضائية، فإن المسألة تكتسب بعدًا قانونيًا خاصًا.
ومفهوم “الإدارة” قانونًا لا ينحصر في الجانب المالي، بل يشمل كل ما يحفظ قيمة المشروع واستمراريته ويحول دون تعريضه للمخاطر القانونية أو الإدارية، خصوصًا تلك المتعلقة بالصحة العامة. إذ إن أي إغلاق متكرر ينعكس مباشرة على سمعة المنشأة وقيمتها الاقتصادية.
وهنا تبرز تساؤلات موضوعية مشروعة:
هل تقتصر الحراسة القضائية على ضبط الإيرادات والمصروفات، أم تمتد إلى ضمان الالتزام بالأنظمة الصحية؟
ما هو الإجراء الواجب اتخاذه قانونًا عند تكرار ذات المخالفة رغم سبق فرض الغرامات؟
هل تفعيل خطط المعالجة ومنع التكرار يدخل ضمن مفهوم “المحافظة على المال” الذي قصده المشرّع؟
وكيف تُفهم حدود المساءلة الإدارية في ظل إدارة قضائية مؤقتة؟
إن طرح هذه التساؤلات لا يتضمن اتهامًا لأي جهة، وإنما يندرج في إطار النقاش القانوني العام حول فلسفة الحراسة القضائية وحدودها، ومدى انسجام التطبيق العملي مع الغاية التشريعية منها.
فالحراسة القضائية وُجدت لحماية المال ومنع الضرر، ولا يتحقق ذلك إلا بإدارة فعالة تمنع تكرار المخالفات قبل وقوعها، لا بعد صدور قرارات الإغلاق.
