رئيس الوزراء الاسبق عبيدات :الدولة تعاني تفشي الفساد المالي و الإداري و تشريعات وضعت لخدمة اشخاص محددين!

اكد رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ان الدولة الاردنية تعاني من تفشي الفساد الاداري و المالي في كافة مرافقها بالاضافة الى الركود الاقتصادي و و التراجع في منظومة القيم و الاخلاقيات.

 جاء ذلك خلال ندوة عقدتها جمعية اخلاقيات العمل و المهنة بعنوان 'ندوة الضرائب و اخلاقيات المهنة'، حيث اشار عبيدات الى ان التحديات المذكورة أدت الى الاستهتار بحياة الناس و نشوء توتر اجتماعي وتفشي الفساد وهو ما ادى الى غياب النوعية في حياة المجتمع الاردني، كما ان جميع الظروف الاقتصادية و السياسية المحيطة ادت الى انهيار المنظومة التعليمية و تراجعها وفسادها بعد ان تحول التعليم الى 'تجارة' في القطاع الخاص.

 و لفت عبيدات ان هناك 18 لجنة ملكية و لجان اخرى تشكلت لغايات تطوير التعليم، إلا ان مخرجاتها لا تزال دون الطموح ولا تعالج الخلل الذي اصابها، اذ انه من الصعب اعادة عملية التعليم الى مسارها الصحيح طالما اتمرت الهيمنة عليه بهذا الكل.

 و بين عبيدات ان حياة الاردنيين تراجعت الى الوراء بسبب التشريعات السلبية التي اثرت على القوانين و لا ترتقي الى اخلاقيات السياسة وتخالف الدستور و غير عادلة، مبيناً ان تلك التشريعات وضعت لخدمة اشخاص على حساب آخرين ليكسبوا منافع مالية و سياسية، وهو الامر الذي ادى الى اختفاء سيادة القانون، وفق قوله.

و ختم عبيدات متسائلاً، ماذا تتوقع الدولة من الشباب الاردني و هم ممنوعون من حق التعبير بالاضافة الى حرمانهم من حقهم في التوظيف و تهميشهم في المجتمع و اجهزة الدولة؟!

من جهة اخرى ، قال خبراء قانونيون و اقتصاديون في الندوة التي حضرها عبيدات هناك العديد من الضراب التي فرضت والتي لا يجوز فرضها الا من خلال قانون ، و اشاروا ان الضرائب الهدف الاساسي منها تقديم الخدمة للمواطن لقاء الاموال التي يدفعها، بالاضافة الى رفد الخزينة ومعالجة الاثر السلبي للتهربق الضريبي.