الضمان في وضع مالي مريح ومظلته تغطي 64% من قوة العمل
الضمان في وضع مالي مريح ومظلته تغطي 64% من قوة العمل
أكّد مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تسعى إلى توفير حماية ملائمة ودائمة للطبقة العاملة تراعي حقوق كافة الأجيال في إطار من التوازن في استحقاق منافع الضمان، مبيناً أن عدد المؤمن عليهم الفعالين وصل إلى مليون و (300) ألف شخص، يمثّلون (64%) من قوة العمل في المملكة (مشتغلون ومتعطلون)، فيما غطّت مظلة الضمان تراكمياً أكثر من (3.3) مليون شخص، مضيفاً أن الضمان يعتبر من أهم مصدّات الفقر في المجتمع، حيث تسهم الرواتب التقاعدية في خفض معدلات الفقر في الأردن بنسبة 7.7% فلو استثنينا الدخل التقاعدي من الدخل الجاري للأفراد لقفزت نسبة الفقر من النسبة الحالية البالغة 15.7% لتصل إلى 23.4%.
وأضاف الصبيحي، خلال محاضرة في جرش بعنوان (الضمان الاجتماعي.. حماية واستدامة) نظّمها منتدى جبل العتمات في جرش برعاية محافظ جرش مأمون اللوزي ورئيس مجلس المحافظة محمود العفيف، وأدارها رئيس المنتدى المهندس خلدون العتمة، إن مؤسسة الضمان دخلت مرحلة التغطية الشاملة للمشتغلين بأجور في كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى أصحاب العمل العاملين في منشآتهم، مؤكداً انعكاساتها الإيجابية على العاملين، لا سيما العاملين في قطاعات العمل الصغيرة الذين كانوا محرومين من الضمان في مراحل سابقة، بهدف تأمينهم وأسرهم بالرواتب التقاعدية عندما يكملون مدد الاشتراك المطلوبة، أو عندما يتعرضون لمخاطر العجز والمرض والوفاة وحوادث العمل.
وأوضح بأن من أبرز مزايا قانون الضمان هو ربط راتب التقاعد بالتضخم سنوياً للحفاظ على القوة الشرائية للراتب، وشمول أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص، والسماح لصاحب راتب التقاعد المبكر بالجمع بين جزء من راتبه المبكر (يتراوح ما بين 45% إلى 85%) مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل، وتعزيز شروط السلامة والصحة المهنية، وتصنيف المهن الخطرة، ووضْع سقف للأجر الخاضع للضمان هو (3) آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك لمنع أي رواتب تقاعدية باهظة مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة والكفاية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتقاعد المبكر، أوضح الصبيحي بأن المؤسسة تتأذّى من التقاعد المبكر وتُحذّر من الاقبال المتزايد عليه، إذ تفقد اشتراكات في وقت مبكرة ولسنوات تصل إلى خمس عشرة سنة وتتحمل أعباء تقاعدية لفترات أطول، إضافة للأثر السلبي على المتقاعد نفسه أولاً وعلى أسرته كونه سيحصل على راتب مخفّض، وعلى الاقتصاد من خلال خروج كفاءات وخبرات من سوق العمل في وقت مبكر، مشيراً إلى وصول عدد متقاعدي المبكر إلى (111) ألف متقاعد يشكّلون (48%) من إجمالي متقاعدي الضمان البالغ عددهم (230) ألف متقاعد حتى تاريخه.
وبيّن أن تأمين التعطل عن العمل يعزز حماية المؤمن عليهم الذين يتعطّلون بشكل مؤقت عن العمل، إذ استفاد من بدلات التعطل ما يزيد على (79) ألف مؤمن عليه بمبلغ زاد على (67) مليون دينار، كما أن تأمين الأمومة بدأ يعزّز دور المرأة في سوق العمل بالقطاع الخاص حيث استفادت من بدل إجازة الأمومة (51) ألف مؤمن عليها بمبلغ إجمالي وصل إلى (55) مليون دينار.
وكشف بأن من أهم التحديات التي تواجهنا تدنّي نسبة المشتغلين الأردنيين، حيث يقع الأردن مع الأسف في مرتبة متأخرة جداً من حيث مستوى المشاركة في القوى العاملة، حيث يبلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقّحة، أي نسبة قوة العمل "مشتغلين ومتعطلين" إلى إجمالي السكان في سن العمل حوالي 39%، ويزداد الوضع سوءاً بالنسبة للنساء حيث يبلغ معدّل المشاركة الاقتصادية المنقّح للمرأة الأردنية (14.8%) فقط، مشيراً أن تحفيز مشاركة الأردنيين في سوق العمل يدعم المركز المالي للضمان ويسهم في ديمومة النظام التأميني.
وأوضح الصبيحي بأن من أهم مسؤوليات مؤسسة الضمان انتهاج سياسات وإجراءات تكفل الحفاظ على متانة مركزها المالي واستدامة نظامها التأميني لكي تبقى قادرة على الوفاء بالتزاماتها المتنامية تجاه كل الأجيال، مؤكّداً بأن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 الذي أصبح نافذاً في 1/3/2014 جاء متوازناً وتوافقياً بصورة كبيرة، وحقّق قفزة في مجال تعزيز الحماية الاجتماعية للمؤمّن عليهم، كما عزّز المركز المالي للضمان، مشيراً أن الوضع المالي للضمان مريح، وأن إيرادات الضمان التأمينية التراكمية منذ بداية عمل المؤسسة في 1/1/1980 وحتى نهاية عام 2018 بلغت (15) ملياراً و (804) ملايين دينار، فيما بلغت نفقات الضمان التأمينية التراكمية عن ذات الفترة (8) مليارات و (943) مليون دينار، حيث تحقق فائض تأميني تراكمي بقيمة (6) مليارات و (190) مليون دينار وهو الفارق ما بين نفقاتها التأمينية المختلفة من رواتب تقاعدية ونفقات إصابات عمل وغيرها وإيراداتها التأمينية من الاشتراكات وتوابعها.
