ابو حمور : وصل المديونية إلى ٣٠ مليار دينار ولم نشهد أي نهضة عمرانية أو إقتصادية أو تغيير جذري

قال وزير المالية الأسبق الدكتور محمد أبو حمور خلال استضافته في برنامج الاحد الاقتصادي الذي يبث عبر شاشة المملكه وتقدمه الزميلة يارا قويدر. أن ارتفاع الدين العام إلى ما يقرب من ١٠٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي هو مدعاة للقلق ومخالف للقانون مشيرا إلى أن قانون الدين العام لا يسمح بأن يزيد حجم الدين العام الداخلي والخارجي عن ٦٠٪. ويستدرك أبو حمور أن العبرة ليست في تجاوز الدين العام للأرقام التي يسمح بها القانون إذا ما كان هناك مبرر ونتائج ملموسة وظاهرة لأثر هذا الدين. وقال أبو حمور أن الدين العام في العام ١٩٨٨ والعام ١٩٨٩ وصل إلى ما يقرب من ٢٠٠٪ قبل أن يعود وينخفض بشكل كبير في ظل نمو إقتصادي مضطرد.

واضاف أبو حمور أنه في عام ٢٠١٠ كان حجم المديونية ١١ مليار دينار أردني إلا أن هذا الرقم تضاعف ثلاث مرات إلى الآن ووصل إلى ما يزيد عن ٣٠ مليار دينار أي أن الدولة ومنذ تأسيسها وحتى عام ٢٠١٠ اقترضت ما يقرب من ١٠ مليار دينار انفقت في تأسيس بنية تحتية ضخمة ومؤسسات تعليمية وصحية وشبكة طرق وشبكات مياه وكهرباء، بينما في الوقت الذي تضاعف فيه هذا الرقم أكثر من ٣ مرات لم نشهد أي نهضة عمرانية أو إقتصادية أو تغيير جذري في البنى التحتيتة والمؤسسات التعليمية وما إلى ذلك.
ويتساءل أبو حمور ماذا حققت الحكومات المتعاقبة منذ عام ٢٠١٠ إلى الآن وما هي إنجازاتها وعلى ماذا تم إنفاق مبلع الأحد عشر مليار دينار وما هي مبررات الإقتراض؟

من جهة ثانية وفي ظل التعاطي مع أزمة كورونا، قال الهزايمة أن الحكومة لا زالت مقلة في إجراءاتها ولم تفصح عن أي خطط واضحة لديها للإرتقاء بالإقتصاد الوطني.
“لا بد من التركيز على الجانب الإقتصادي ووضع خطة واضحة المعالم لإنعاش القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة، التصنيع الغذائي والصناعات الدوائية وغيرها. للأسف لغاية الآن لا يوجد أي إجراءات لدى الحكومة لدعم هذه القطاعات