سندات الخزينة تتجاوز 3.6 مليار دينار

المركب

قفزت قيمة سندات وأذونات الخزينة التي أصدرها البنك المركزي الأردني لصالح الحكومة منذ بداية العام الحالي وحتى يوم أمس بنسبة 116 % أو ما مقداره 1.95 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ مجموع إجمالي السندات الحكومية والأذونات التي تقوم الحكومة بتمويل عجزها بواسطتها منذ بداية 2016 وحتى الخامس والعشرين من الشهر الحالي 3.625 مليار دينار، مقارنة مع 1.675 مليار دينار في الفترة نفسها من العام 2015.
وفي التفاصيل، بلغت سندات الخزينة المصدرة منذ بداية العام الحالي 3.025 مليار دينار في حين بلغت قيمة الأذونات 600 مليون دينار.
وباعت الحكومة سندات خزينة حكومية في مزاد مفتوح أمام البنوك في 22 من أيلول (سبتمبر) الحالي، بقيمة 100 مليون دينار لأجل عشرة أعوام وبسعر فائدة بلغ 6.15 %، وباعت أيضا أذونات خزينة بقيمة 150 مليون دينار لأجل 3 أشهر وبسعر فائدة 1.77 %.
ورغم زيادة الدين الداخلي نتيجة اصدار سندات وأذونات خزينة بهذا الكم لجأت الحكومة مؤخرا إلى طرح سندات بالدولار الأميركي في بداية آب (أغسطس) الماضي بقيمة 650 مليون دولار بسعر فائدة 3.24 % ولأجل استحقاق 5 سنوات.
ويأتي اصدار هذا السند لاطفاء سند بالدولار الاميركي سبق وأن تم اصداره قبل 3 سنوات بذات القيمة وبفائدة 4.75 % لأجل ثلاث سنوات.
وبين المركزي في نشرة الاصدار بأن الفائدة تدفع في قسطين متساويين في السنة اعتبارا من 7 شباط (فبراير) 2017، لافتا بأنه في حال كان موعد تسديد أي مبلغ مستحق في يوم عطلة رسمية فيكون العمل التالي مباشرة اليوم الواجب للتسديد.
يشار إلى أن صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية  تموز (يوليو) من العام 2016 وصل إلى حوالي 14104 مليون دينار أو ما نسبته 51.5 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية تموز (يوليو) من العام 2016، مقابل ما مقداره 13457 مليون دينار أو ما نسبته 5.50 % من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2015 أي بارتفاع بلغ 647 مليون دينار.
وأظهر اجمالي الدين العام في نهاية تموز (يوليو) من العام 2016 انخفاضا عن مستواه في نهاية العام 2015 من 93.4 % إلى 93.2 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ 25.5 مليار دينار لنهاية تموز (يوليو) من العام 2016.