النواب يوصي باستيفاء دينار عن كل خط خلوي
المركب
أقر مجلس النواب عدة توصيات للحكومة بعد إقرار قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2017 وموازنات الوحدات الحكومية للسنة ذاتها.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بأخذ توصيات المجلس بأعلى درجات الالتزام، وتقديم تقرير بما تم انجازه في اقرب وقت للمجلس، اضافة الى ابداء الاسباب في حال عدم المقدرة على تنفيذ بعض التوصيات، معربا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها النواب في مناقشة الموازنة التي تشكل خطة عمل الحكومة للعام الجاري.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس الطراونة إن موافقة المجلس على الموازنة مشروطة بعدم مس الضريبة للفقراء والطبقة الوسطى.
وتتضمن اهم توصيات النواب: فرض رسوم جمركية على كل مركبة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص خاصة الايجار المنتهي بالتملك "التأجير التمويلي، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين لتصاريح العمل والسواقة، واقتناء المركبات، واستيفاء مبلغ دينار شهري عن كل خط مشترك اردني ودينارين للمقيم، ودمج المؤسسات التي تتداخل في اعمالها، اضافة الى استغلال المباني الحكومية المستأجرة وتعديل قانون التقاعد المدني وتصاريح العمال غير الاردنيين، وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي، والاسراع في الطاقة البديلة، ووقف الامتيازات والتهريب والاستجرار غير المشروع للماء والكهرباء".
وتحدث في مناقشات الموازنة 107 نواب في 8 جلسات متتالية على مدى خمسة ايام.
وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بأخذ توصيات المجلس بأعلى درجات الالتزام، وتقديم تقرير بما تم انجازه في اقرب وقت للمجلس، اضافة الى ابداء الاسباب في حال عدم المقدرة على تنفيذ بعض التوصيات، معربا عن شكره للجهود الكبيرة التي بذلها النواب في مناقشة الموازنة التي تشكل خطة عمل الحكومة للعام الجاري.
وقال رئيس مجلس النواب المهندس الطراونة إن موافقة المجلس على الموازنة مشروطة بعدم مس الضريبة للفقراء والطبقة الوسطى.
وتتضمن اهم توصيات النواب: فرض رسوم جمركية على كل مركبة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص خاصة الايجار المنتهي بالتملك "التأجير التمويلي، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين لتصاريح العمل والسواقة، واقتناء المركبات، واستيفاء مبلغ دينار شهري عن كل خط مشترك اردني ودينارين للمقيم، ودمج المؤسسات التي تتداخل في اعمالها، اضافة الى استغلال المباني الحكومية المستأجرة وتعديل قانون التقاعد المدني وتصاريح العمال غير الاردنيين، وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي، والاسراع في الطاقة البديلة، ووقف الامتيازات والتهريب والاستجرار غير المشروع للماء والكهرباء".
وتحدث في مناقشات الموازنة 107 نواب في 8 جلسات متتالية على مدى خمسة ايام.
