مصنع بمدينة الحسن الصناعية في إربد متهم بجريمة "الاتجار بالبشر"!!

المركب 

 أكد تقرير ميداني، لوحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، صحة ما نشر عن تعرض عمال وعاملات في أحد مصانع مدينة الحسن الصناعية في إربد، لعدة "انتهاكات جسيمة"، على غرار "الضرب وحجز جوازات السفر، وتشغيلهم ساعات طويلة دون إعطائهم الأجر المناسب".

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجرتها الوحدة أول من أمس، على المصنع المذكور، عقب ورود شكاوى إلى مركز تمكين للدعم والمساندة، من عاملات وعمال المصنع، تلخصت "بتعرض بعض العاملات للضرب والتعنيف من قبل مدير المصنع، وتأخير تسليم الرواتب إلى العاشر من كل شهر، ما يلحق الضرر بهن وبعائلاتهن في بلادهن".

وأفادت الشكاوى بأن العاملات والعمال كانوا وعدوا "بظروف عمل وسكن مختلفة عما وجدوه، لكنهم اضطروا للبقاء والعمل، حيث يصعب عليهم في حال عودتهم، الحصول على فرصة عمل أخرى لاحقا، عدا تكبدهم مشقة ونفقات القدوم للأردن".

وبين تقرير الوحدة،  أن موظفي الشركة البالغ عددهم 122 عاملا وعاملة ممن يحملون الجنسيات الهندية، والسريلانكية، والبنغالية، "يتعرضون لانتهاكات، فضلا عن عدم توفر شروط الصحة والسلامة المهنية".

وأضاف: "تقول إحدى العاملات إنها تعرضت لضرب من قبل مدير الإنتاج لأنها ذهبت الى الحمام، وهي الوحيدة التي تم حجز جواز سفرها في المصنع، وهو الأمر الذي أكدته مساعدة صاحب المصنع، التي قالت لفريق الوحدة إن جواز السفر موجود لديها".

وقالت عاملة أخرى تعمل منذ عام تقريبا إن "صاحب المصنع طردها وحاول إبعادها عن طريق توجيه إنذارات كيدية، لأن العاملة طالبت بحقوقها، وأخرى أكدت انه تم حسم مبلغ 65 دينارا من راتبها بدل علاج تلقته في أحد الأشهر"، غير أن مساعدة صاحب المصنع قالت لفريق الوحدة إن "العاملة مصابة بمرض يؤثر على عينها، وهذه الإصابة رافقتها من بلادها، وتم معالجتها بمبلغ 65 دينارا، وحسم المبلغ على شهرين من راتب العاملة، لأنها هي من طلبت المعالجة".

وأكدت عاملة أخرى أن "تسليم الرواتب يتم بعد 10 أيام من تاريخ الاستحقاق، وأنه تم حسم نصف راتبها بسبب خطأ بسيط في ترتيب الملابس المنتجة".

وقال التقرير إن "جميع العمال ممن تمت مقابلتهم قالوا إنهم يتعرضون للصراخ عليهم، وسوء المعاملة، وأحيانا الاعتداء الجسدي".

وأضاف أن العمال "يتقاضون بدل عمل إضافي بمقدار 87 قرشا عن الساعة الواحدة، وجميعهم أكدوا أنهم لم يستلموا نسخة عن عقد العمل، في حين أكد بعضهم أنه يتم حسم 3 أيام عن كل يوم إجازة، حيث تم حسم 7 ايام على عاملة أخذت إجازة لمدة يومين".

وتابع التقرير: "أما الكشف على سكنات المصنع فقد بين أنها سيئة جدا، ولها رائحة كريهة جدا لا يمكن تحملها، ولا توجد تهويه، وهناك حشرات كثيرة، لا توجد نظافة، وسكن الشباب عبارة عن غرفتين يوجد في كل منها 15 سريرا، ولا توجد فيها حمامات".

وأضاف: "أما سكن البنات فهو عبارة عن مبنى من شقتين، كل شقة يوجد فيها 6 غرف، كل غرفة يوجد فيها 8 أسرة (مساحة الغرفة 2,50م * 3,00 م)، والغرف صغيرة جدا، وتبعد عن المصنع أكثر من 2 كم".

وقال: "الحمامات في سكن البنات غير مجهزة، حيث يفصل بين كل حمام وآخر قاطع صغير من الخشب، والمياه تتسرب من حمام إلى آخر، ولا يوجد مطبخ، والطعام سيئ جدا، حيث إن له رائحة كريهة جدا، ويوضع في أوان من البلاستيك، ويغطى بأكياس من البلاستيك، ويوضع على الأرض، حيث لوحظ وجود حشرات حول الطعام".

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الخطيب  إن الوزارة مهتمة جدا بمتابعة ملف هذا المصنع، وهي تنفذ جولات تفتيشية عليه، منذ أكثر من أسبوعين، لافتا إلى ان التقارير الاولية من مديرية التفتيش تشير لارتكاب المصنع عدة مخالفات. وأضاف الخطيب: "ننتظر الآن تنسيبا من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر، لمعرفة رأيها القانوني والنهائي في هذه القضية، وبعدها سنتخذ إجراءاتنا".